أحكام تتعلق بالميت و التشريح


بعض الموتى يموت على غير القبلة

بسبب وضع السرير في المستشفى

س: بعض الموتى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى لغير القبلة ؟

ج: لا حرج في ذلك ، و السنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند حضورة الوفاة ، وإلا فلا حرج .

هل يحكم بموت المتوفى دماغياً ؟

س: هل يحكم بموت المتوفى دماغياً ؟

ج: لا يحكم بموته ، و لا يستعجل عليه ، و ينتظر حتى يموت موتاً لا شك فيه ، و هذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعاً و أعضاء ، و يتلاعبوا بالموتى ، و هذا كله لا يجوز .

دعوى الأطباء أن المتوفى دماغياً لا يمكن رجوع الحياة إليه

س: دعوى الأطباء-حفظكم الله- أن المتوفى دماغياً لا يمكن رجوع حياته إليه ؟

ج: هذه الدعوى لا عول عليها و لا يعمل بها ، و ليس على صحتها دليل .

وقد بلغني أن بعض من قيل : إنه مات دماغياً عادت إليه الحياة و عاش ، و بكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر و لا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتي يتحقق موته على وجه لا شك فيه .

حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً

س: ما حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً كما يقولون ؟

ج: المسلم محترماً حياً و ميتاً ، و الواجب عدم التعرض له بما يؤذيه أو يشوه خلقته ، ككسر عظمه و تقطيعه ، و قد جاء في الحديث : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) ، ويستدل به على عدم جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء ، مثل : أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك ، لأن ذلك أبلغ من كسر عظمه .

و قد وقع الخلاف بين العلماء في جواز التبرع بالأعضاء ، و قال بعضهم : إن في ذلك مصلحة للأحياء ، لكثرة أمراض الكلى ، و هذا فيه نظر ، و الأقرب عندي: أنه لا يجوز ، للحديث المذكور ، و لأن في ذلك تلاعب بأعضاء الميت و امتهاناً له ، و الورثة قد يطمعون في المال ، و لا يبالون بحرمة الميت ، و الورثة لا يرثون حسمه ، و إنما يرثون ماله فقط .

حكم تأخير الجنازة في الثلاجة لعدة شهور

س: ما حكم تأخير الجنازة في الثلاجة لمدة ستة أشهر مثلاً ؟

ج: إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس حسب التعليمات المتبعة .

كسر عظم الميت هل يوجب القصاص ؟

س: هل يوجب كسر عظم الميت القصاص ؟

ج: لا يوجوب القصاص ، و إنما القصاص بين الأحياء بشروطه .

حكم كسر عظم الميت الكافر ؟

س: هل يجوز كسر عظم الميت الكافر ؟

ج: فيه تفصيل ، فإذا كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً لم يجز التعرض له ، أما إن كان حربياً فلا حرج في ذلك ، و بناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي ، أما المعاهد و المستأمن فلا ، لأن أجسادهم محرمة .

حكم شراء الجثث لغرض التشريح

س: بعض كليات الطب تشتري جثثاً من جنوب شرقي آسيا بغرض التشريح فما الحكم ؟

ج: إذا كانت الجثث من كفار لا أمان لهم فلا حرج ، أما غيرهم فلا يجوز التعرض لهم .

حكم تشريح جثة الميت للتعلم

س: لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح و تقطيع أجزائهم و ذلك للعلم العملي ، فهل يجوز مثل ذلك شرعاً للضرورة ، و خصوصاً تشريح الرجل لأجزاء النساء ، و المرأة لأجزاء الرجال ، و هل يجوز تقطيع أجزاء و أعضاء الأنسان ؟

ج: إذا كان الميت معصوماً في حياته ، سواء كان مسلماً أو كافراً ، و سواء رجلاً أو امرأة فإنه لايجوز تشريحة ، لما في ذلك من الإساءة إليه و انتهاك حرمته ، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) .

أما إذا كان غير معصوماً كالمرتد و الحربي فلا أعلم حرجاً في تشريحه للمصلحة الطبية . و الله سبحانه و تعالى أعلم .

حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها س: حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها ؟

ج: إذا كان لعلة شرعية فلا بأس .

هل يجوز تشريح الجثث لطلاب الطب ؟

س5: هل يجوز تشريح الجثث لطلاب الطب ، و هل يستوجب ذلك الوضوء أو الغسل ؟

ج5: الحمد لله وحده ، و الصلاة و السلام على رسوله و آله و صحبه .. وبعد :

صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم التشريح رقم (47) و تاريخ 20/8/1396هـ . هذا مضمونه :

( الحمد لله وحده ، و صلى الله عليه وسلم على من نبي بعده ، محمد و على آله و صحبه وبعد :

قفي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الطائف ، في شهر شعبان عام 1396هـ. جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم (3231/خ) المبني على خطاب وكيل وزارة الداخلية رقم (34/1/2/13446/3) و تاريخ 6/8/1395هـ المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة ، المتضمنة استفسارها عن رأي و موقف المملكة السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم ، و ذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية .

كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، و ظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية .

الثاني: التشريح لغرض التحقق من أمراض و بائية ، لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .

الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً و تعليماً .

و بعد تداول الرأي و المناقشة و دراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه – قرر المجلس مايلي :

بالنسبة للقسمين الأول و الثاني : فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن و العدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، و مفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة و العامة المتحققة بذلك ، و إن المجلس لهذا يقرر بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا .

و أما النسبة للقسم الثالث – و هو : التشريح للغرض التعليمي- فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح و تكثيرها ، و بدرء المفاسد و تقليلها ، و بارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما ، و أنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها ، و حيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يعني عن تشريح الإنسان ، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة – فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايته حياً ، و ذلك لما روى أحمد و أبو داود و ابن ماجه ، عن عائشة رض الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) ، و نظراً إلى التشريح فيه امتهان لكرامته ، و حيث إن الضرورة إلى ذلك منفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة-فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث ، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين و الحال ماذكر).

ثانيا:ً لايوجب التشريح وضوءاً و لا غسلاً .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

تشريح جثث الموتى و الكشف على العورات للتدريب

س4: نرجو إفادتنا عن حكم الإسلام في أن طلبة كلية الطب البشري في أثناء دراستهم يقومون بتشريح جثث الموتى ، و كذا فإنهم يكشفون على عورات النساء ، أو جزء من عوراتهن ، و يقولون : إن جزء من التعليم على الطب ، و إنه ضروري حتى لا يصبح الطبيب جاهلاً ، و يستعصي عليه علاج النساء ، وبذا يصبح نساء المسلمين تحت رحمة الأطباء النصرى و غيرهم.

ج4: أولاً: تشريح جثث الموتى صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية(1) ، هذا مضمونه :

الأول: التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية .

الثاني: التشرحي لغرض التحقق من أمراض و بائية ، لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها .

الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً و تعليماً .

و بعد تداول الرأي و المناقشة و دراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه – قرر

المجلس مايلي :

بالنسبة للقسمين الأول و الثاني : فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة في مجالات الأمن و العدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ، و مفسدة انتهاك كرامة الجثة

المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة و العامة المتحققة بذلك ، و إن المجلس لهذا يقرر بالإجماع : إجازة التشريح لهذين الغرضين ، سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا .

و أما النسبة للقسم الثالث – و هو : التشريح للغرض التعليمي- فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح و تكثيرها ، و بدرء المفاسد و تقليلها ، و بارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما ، و أنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها ، و حيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يعني عن تشريح الإنسان ، وحيث إن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة – فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة ، إلا أنه نظراً إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايته حياً ، و ذلك لما روى أحمد و أبو داود و ابن ماجه ، عن عائشة رض الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كسر عظم الميت ككسره حياً )) ، و نظراً إلى التشريح فيه امتهان لكرامته ، و حيث إن الضرورة إلى ذلك منفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومة-فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث ، وعدم التعرض لجثث أموات معصومين و الحال ماذكر).

ثانياً : إذا أمكن أن يكشف على المرأة امرأة فلا يجوز للرجل أن يكشف عليها ، و إذا تعذر ذلك ودعا ما يوجب الكشف عليها فإن الطبيب المسلم بكشف على ما يكفي من عورتها للوصول إلى معرفة المرض ، و لا مانع من الكشف عليها للتعلم و معرفة أمراض النساء و علاجها إذا كانت الجثة غير مسلمة و لا معصومة على ضوء القرار المذكور .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم أخذ عينة من جسم المتوفى لمعرفة سبب الوفاة

س1: إن هناك حالات من الوفاة تكتف مسبباتها الغموض العلمي ، و يحتاج الطبيب إلى معرفة السبب المؤثر ، الأمر الذي يستلزم أخذ عينة (الحصول) بواسطة إبرة رفيعة من جسم المتوفى

و السؤال : مامدى إمكانية ذلك من الناجية الشرعية ، علماً بأن حجم هذه الإبرة يقارب حجم الإبرة العادية ، و لا تسبب أي تشققات أو تشوهات بجسم المتوفى ؟

ج1: إذا كان هناك ضرورة أو حاجة إلى معرفة سبب الوفاة ، و لم يكن معرفة سببها إلا بأخذ العينة على الصفة المذكورة-جاز ذلك شرعاً ، إيثاراً للمصلحة الراجحة على ما يصيب المتوفى من الأذى .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

عند سقوط بعض الأجنة هل تدفن و يصلى عليها أم ترمى مع النفايات ؟

س2: كثيراً مايحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ، و لكن لا نعلم مصير هذه الاجنة ، هل تدفن و يصلى عليها ، أم ترمى مع النفايات ؟ نرجو التكرم بالتحقيق في الموضوع و إفادتنا : هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، و هل يسمى ؟

ج2: إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها-غسيل الجنين و كفن وصلي عليه ، و يسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من المسلمين ، و دفن في مقابير المسلمين ، و سمي .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

أسقطت امرأته في شهرين فماذا يفعل بالجنين ؟

س: أفيد سماحتكم بأن لي زوجة ، و قد رزقنا الله بستة أطفال و الحمد لله ، و بعدهم حملت خمس مرات و تسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى ، و كلما جاءها التزيف أذهب بها للمستشفى و أنومها ، و يعلمون لها عملية تنظيف ، و لاأدري ماذا يفعلون بالجنين ، وهل يجب دفنه أم لا ؟

و اذا كان علي شئ نحو دفنهم فأرجو إرشادي ، هل يجب علي تسميتهم ، و هل يجب علي تميمة لهم أم لا ؟

ج: و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن السقط إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ، و لا يصلي عليه ، و لا يسمى ، و لا يعق عنه ، لأنه لم ينفع فيه الروح .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

ما يؤخذ من الإنسان كعضو و شعر و نحوه هل يحرق ؟

س: الحمد لله،و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد، و آله و صحبه وبعد :

فقط اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على الإستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل شيخ ، مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة،المقيد في إدارة البحوث برقم (280)في 27/1/1405هـ ، الآتي نصه.

نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 و تاريخ 11/1/1405هـ ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك ، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع و الطيران ، و تكون الحالات فيها متشابهة ، و يطلبون منا حكماً في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية ، حيث حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق . و الأجزاء هي :

1- الأجزاء المتبورة نتيجة للإصابة في الحوادث .

2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتهات بمرض ، مثل : نواتج الطهارة الختان المذكور .

3- المشيمة الناتجة عن الولادة و نواتج الحمل في مختلف مراحله الإسقاط ).

4- نواتج أعمال الأسنان و الضروس و ما شابهها .

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع و الطيران وفقكم الله .

ج: و أجابت بما يلي :

لا يجوز إحراقها ، بل الواجب دفنها في محل طاهر ، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح ، وهو الذي مضى عليه أربع أشهر ، فإنه يغسل و يكفن و يصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولوداً بين مسلمين ، أو بين والدي أحدهما مسلم ، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ، و لا يصلى عليه ، بل يدفن في ثيابه ، أو لفة في أرض مجهولة .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

مايفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان ؟

س: إذا وقع على رجل حادث فقطع يده و رجله ، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه ، هل نغسلها و نصلي عليه و ندفنها ، أم ماذا علينا ؟ هذا فيما حصل و هو على قيد الحياة ، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة ، و لم نعرف أكان صاحبها مسلماً أم فماذا علينا في هذه الحالة ؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلماً ماذا علينا في الحالتين ؟ فأرجو من سماحتكم حسن التوضيح .

ج: العضو المقطوع من الحي بأي سبب – سواء كان بحادث أو بحد و غيرهما- لايغسل و لايصلى عليه ، ولكن يلف في خرقة و يدفن في المقبرة ، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان ، و إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

إذا أجرى الزوج لزوجته تركيب لولب لإيقاف الحمل و بقي فيها حتى وفاتها فما الحكم ؟

س: أفيدكم إنني تزوجت و قد حملت زوجتي و رزقنا الله بولد و بعد الولادة عملت عملية في إحدى المستشفيات و هي عملية وضع لولب أي صمام و ذلك من أجل توقف الحمل ، نظراً لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة و بقي يرضع من ثدي أمه و القصد هو أن يكتمل نمو الطفل ، و خوفاً عليه ، لكونه لم يرضع من الرضاعة . و عند نمو الطفل تمنع اللولب و هو برضى مني و منها ، و بعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله و أنا في عملي ، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية ، و قد دفنت رحمها الله و كان اللولب لا يزال معها و لم أتذكره أثناء و فاتها ، و ذلك من الفجعة ، و قد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة ، و أنا رجل أخاف الله ، لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع : هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصياً حيث أنني مستعد للقيام بما يرضى الله عنها ، لكونها امرأة صالحة ودينة؟ وفقكم الله .

ج: و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بما يلي :

إذا كان الأمر كما ذكر فلا شئ عليها بوضع اللولب مؤقتاً خوفاً على الطفل من الرضاعة و هي حامل ، و لا يترتب عليها و لا عليك إثم ببقائه فيها بعد الوفاة . و سبق أن صدر قرار من هيئة كبار العلماء بشأن تحديد النسل نرفق لك صورة مضمونه(1) . زيادة في الفائدة .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

الحكم بموت الانسان بمجرد تقرير الأطباء بموته دماغياً

الحمد لله وحده ، و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد ، وعلى آله و صحبه وبعد :

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة و الأربعين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الثالث من شهر ربيع الآخر حتى 12 منه عام 1417هـ بحيث حكم التبرع بالأعضاء لصالح المرضى المحتاجين لها ، خصوصاً من الأشخاص المتوفين دماغياً ، بناء على ماورد إليه سمو أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء بكتابة رقم ( 627/11) و تاريخ 15/6/1416هـ ، و مشفوعة الكتاب المرفوع لسموه من معالي وزير الصحة برقم (621/11) و تاريخ 15/6/1416هـ . المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبرع بالأعضاء و زراعتها ، و خاصة عند المتوفين دماغياً .

و قد اطلع المجلس أثناء البحث على قراره رقم (62) في ( حكم نقل القرنية من عين إنسان إلى آخر )(1)و إلى قراره رقم (99) في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر(2) ، كما اطلع على القرارات الصادرة من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة و المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء و زراعتها .

و بعد المناقشة و تداول الرأي في الموضوع قرر المجلس : أنه لا يجوز شرعاً الحكم بموت الإنسان الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغياً – حتى يعلم أنه مات موتاً لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب و النفس ، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موتاً يقيناً ، لأن الأصل في حياته ، فلا يعدل عنه إلا بيقين .


2014-12-31

أحكام تتعلق بالتأمين الصحي 2014-12-31
أحكام تتعلق بالأمراض النفسية و العين و السحر 2014-12-31
أحكام تتعلق بالدم 2014-12-31
أحكام تتعلق بنقل وبيع و التبرع بالأعضاء 2014-12-31
أحكام تتعلق بالأمراض الميئوس منها 2014-12-31
أحكام تتعلق بالحمل و الإجهاض و الخنثى و تحديد النسل 2014-12-31
أحكام تتعلق بالختان 2014-12-31
أحكام تتعلق بعمليات التجميل 2014-12-31
أحكام تتعلق بالحجاب و الخلوة و الاختلاط 2014-12-31
أحكام تتعلق بالأدوية 2014-12-31
أحكام تتعلق بالتداوي و التطبيب 2014-12-31
أحكام تتعلق بالحج 2014-12-31
أحكام تتعلق بالصيام 2014-12-31
أحكام تتعلق بالزكاة 2014-12-31