أحكام تتعلق بالتأمين الصحي


حكم التأمين الصحي

س: من لجنة الضوابط الشرعية بمستشفى الثميري العام .

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ، وبعد:

لقد كونت هذه اللجنة قبل شهر تقربياً ، و هي برئاسة المدير العام و الابن الأكبر لصاحب المستشفى ، و تهدف إلى جعل جميع معاملات المستشفى الداخلية و الخارجية ضمن إطار الشريعة الإسلامية ، و كانت أول و أهم المسائل و التي تعتبر من صميم عمل المستشفى حالياً و هي : التأمين الصحي ( العلاج بالمبلغ المقطوع).

و إليكم شرحاً مفصلاً على طريقة التعامل معهم :

أولاً : طريقة العقد :

يتم الاتفاق على مبلغ مقطوع شهري على الشخص ، سواء راجع المستشفى أو لم يراجع ، و يزيد و ينقص هذا المبلغ بعدد المسجلين لدى المستشفى .

و مثال ذلك : إن كان لدى الشركة 100فرد ، و تم الاتفاق على مبلغ 100 ريال للشخص في الشهر ، فيكون المبلغ الواجب دفعه شهرياً هو

100 شخص × 100ريال = 10.000 ريال ، و بالطبع يختلف المبلغ الذي يحدد على الشخص الواحد بناء على شيئين :

1- عدد الموظفين الذين كلما زار العدد زاد المبلغ ، و قلت الخطورة ، و زاد ربح المستشفى .

2- الاستفتاءات التي يتفق عليها المستشفى و الشركة و الاستثناءات التي لا يغطيها المستشفى تؤثر على المبلغ ، فقد يزيد فيقل المبلغ ، و قد تقل فيزيد المبلغ ، و هذه الاستثناءات مثالاً لا حصراً :

أ- مازاد على ثلاثة أيام في العناية المركزة .

ب- الحالات النفسية و العصبية .

جـ- الأمراض المزمنة .

د- أمراض القلب .

هـ- تركيب الأعضاء .

و- تركيب الأسنان .

و هكذا فإن رضيت الشركة بأن يستثني المستشفى الكثير فيقل المبلغ و العكس ، مثال : شركة لديها 100 شخص ، و لا يوجد أي استثناءات في العقد ، فيكون المبلغ مثلاً 400ريال للشخص ، و شركة لديها 100 شخص ، و سمحت للمستشفى كتابة استثناءات رضي عليها الطرفان ، فيكون المبلغ للشخص الواحد 80ريالاً .

يوجد شرط فاسخ للعقد بمدة إنذار شهر ، بحيث لو تضرر أحد الطرفين فعليه الإبلاغ بإن العقد يفسخ بعد شهر .

و هناك شرط يوضع في بعض المرات ، أن المستشفى يغطي الفرد مثلاً بما لا يزيد عن 10.000 ريال في السنة ، أي : لو تجاوز علاجه هذا المبلغ في السنة ، فإن على الشركة الدفع و لو كان الاتفاق على مبلغ مقطوع .

مثال : الاتفاق مع الشركة بأن الشخص الواحد بـ 100ريال شهرياً ، بمعنى 1200 ريال في السنة ، فيوضع مبلغ 10.000 ريال كحد أعلى للشخص ، و يكون للمستشفى الحق في المطالبة بما زاد عليه ، و هذا يعتبر تأمين للمستشفى و تكون المخاطرة محسوبة .

ثانياً: عدم التعامل بهذه الطريقة يؤدي للمفاسد التالية لدى الشركات :

1- لاتعرف مصاريف علاج موظفيها شهرياً ، و تكون عرضة لأي مفاجآت .

2- تتكلف مصاريف و متاعب مراقبة العمال الذين تخشى الشركة من تلاعبهم بالفواتير أو المغالاة في العلاج لزيادة الربح ، و عمل مالا داعي له في العلاج و الدواء و خلافه ، و هذا منتشر ( والله المستعان ) .

4- الارتياح في عدم تخصيص مسؤول أو أكثر على حساب الشركة لمراجعة الفواتير .

و هذه الطريقة تجعل المستشفى يحاول تقليل تكلفة العلاج بما لا يضر على صحة المريض إلى أقصى درجة ليربح ، فبسبب هذه النقاط تعمد الشركة إلى التعاقد بالطريقة السابق ذكرها ، مما يفيد الشركة التي لو تعاملت بالفاتورة لما استطاعت عمل ذلك ، لعدم خبرتها الطبية ( مع علم الشركة بأن المستشفى يتعامل بذلك ) .

معظم المستشفيات و المستوصفات تتعامل بهذه الطريقة ، إلا أننا نتمسك بفضل الله بالناحية الشرعية ، و عدم تعاملنا بهذه الطريقة يترتب عليه انصراف كثير من الشركات عن المستشفى ، فيكون إخفاقاً له .

و هذا النظام هو ذاته نظام التأمين الصحي ، الذي هو محل دراسة مجلس الوزراء ، و مجلس الشورى ، و تتعامل به شركات التأمين الطبي التعاوني المنتشرة بالمملكة . فالمرجو من سماحتكم بيان حكم هذا الأمر .

ج: بالنظر في العقد المذكور ، تبين أنه مشتمل على غرر و مقامرة ، و أنه من أنواع التأمين الصحي التجاري ، وعليه فيكون محرماً ، فلا يجوز التعامل به .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم التأمين الطبي لموظفي و أسر المؤسسات و الشركات

س: بعض المؤسسات و الشركات الأهلية تكفل العلاج الطبي لموظفيها و أسرهم ، ومن أجل ذلك تتفق مع بعض المستشفيات الأهلية لتأمين هذا العلاج ، و تكون صورة الاتفاق كالتالي :

1- تدفع المؤسسة للمستشفى مبلغاً شهرياً عن كل شخص ، قدره 100 مائة ريال فقط ، بغض النظر عن عدد الزيارات التي يتردد بها المريض على المستشفى لتلقي العلاج .

2- يتولى المستشفى علاج الأشخاص و صرف الأدوية اللازمة لهم ، و إجراء بعض العمليت الجراحية إن لزم الأمر .

و من المعلوم أنه في بعض الأشهر ينفق المستشفى على علاج الشخص أكثر من 100 مائة ريال ، و خاصة إذا أجريت له عملية جراحية أو نحوها ، و أحياناً أخرى قد لا يأتي الشخص إلى المستشفى ، لأنه ليس محتاجاً لذلك ، ومن ثم فإنه لم يستهلك شيئاً من المائة ريال ، أو استهلك جزءاً يسيراً منها . و السؤال هو :

أولاً: هل هذا التأمين الطبي جائز شرعاً ، أو أنه من الشروط المبنية على الجهالة و الغرر ؟

ثانياُ: هل هذا يدخل في باب الجعالة الجائز شرعاً ، كما قال بذلك بعض الباحثين في [مجلة البحوث و الفقهية المعاصرة] العدد (31)؟

ثالثاً: ما صور التأمين الطبي التعاوني الجائز شرعاً ؟

ج: ماذكر في السؤال هو من التأمين التجاري المحرم ، لما فيه من الغرر و الجهالة ، و أكل أموال الناس بالباطل ، و التأمين التعاوني الجائز هو : أن يضع صندوق تجمع فيه تبرعات المحسنين لمساعدة المحتاجين للعلاج أو غيره ، و لا يعود منه كسب مال للمتبرع ، و إنما يقصد به مساعدة المحتاجين ، طلباً للأجر و الثواب من الله تعالى .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم بطاقة التأمين الصحي للطلاب المبتعثين

س1: نحن طلبة في أمريكا السفارة تؤمن لنا العلاج الصحي ، و ذلك بطريق التأمين لكل طالب( الأنشورس ) ، يعني : تدفع لشركة التأمين مبلغاً عن كل طالب ، فكل طالب عنده بطاقة تأمين صحي ، فما رأيكم في هذا الشئ ، مع العلم بأن العلاج باهظ التكاليف ؟

أيضاً عندنا بعض المسلمين الذين يدرسون أو يعيشون في أمريكا و أحوالهم المادية ضعيفة جداً ، و احياناً تصيبهم أمراض خطيرة أو أمراض علاجها باهظ التكاليف ، و هم لا يستطيعون تسديد هذا المبلغ للمستشفى ، و لا يستطيع أحداً أو لا يريد أن يتحمل تكاليف هذا المريض ، ففي هذه الحالة هل يمكن لنا أن نساعده بأن نجعله يذهب للمستشفى باسمنا ، يعني : كأنه الشخص الذي عنده( أنشورس ) و يتعالج به ، أو نتركة هكذا بدون مساعده ؟

مثال على تكاليف باهظة : إذا نام شخص في المستشفى تحت الرعاية لمدة أسبوع ، تأتي الفاتورة و قيمتها أكثر من أربعة آلاف دولار .

ج1: أولاً: التأمين الصحي من التأمين التجاري ، و هو محرم .

ثانياُ: إعطاء بطاقة التأمين لشخص آخر لم يسجل ليتعالج بها فيه تزوير و كذب ، و هذا لا يجوز ، و لكن يشرع لكم أن تساعدوه من أموالكم حسب المستطاع .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

حكم بطاقة الخصم للعلاج تعطى للمعالج و لعائلته مبلغ رمزي

س: افتتحنا مستوصفاً طبياً منذ حوالي خمس سنوات ، و من الأيام الأولى و نحن نحرص على تقديم المساعدة و العون للمرضى بشتى الطرق ، من هذه الطرق إصدار بطاقات متنوعة ، منها مايعطي المريض حق في الكشف المجاني ، و خصم كبير على الخدمات تمنح لمن تراه الإدارة مستحقاً لها ، و تعطى تحت مسمى : التعاون أو المجاملة ، وبطاقات خصم ذهبية (vip) و أيضاً خصوماته لمعظم القطاعات الحكومية ، و غير ذلك ، وكانت هذه البطاقات تمنح مجاناً على مداى السنوات الماضية ، و نظراً لاعتبارات عديدة و هي :

1- التكلفة المادية لطباعة و تغليف و إعداد البطاقات .

2- كثرة إضاعة المراجعين لتلك البطاقات و ما يترتب على ذلك من إصدار البديل لها .

3- عدم اهتمام المراجع بالبطاقة و قيمتها ، لكونها مجانية و يسهل استبدالها و قد تم إصدار بطاقة جديدة و هي بطاقة (vip) و نظراً لكون هذه البطاقات تكلف المستوصف لما تمر به من مراحل عديدة ، وهي : الابتكار و الدراسة و التصميم ، و مراحل الطباعة و البروفات ، و متابعة المطابع و مراحل إصدار البطاقة ، و ما يتبعها من إعداد البطاقة و كتابتها و تغليفها و تدوينها بجداول خاصة بها ، و تسليمها للمراجعين ، و تلقي طلباتها منهم كل ذلك كان يكلف جهداً كثيراً من العاملين ، و يشغل وقتاً كبيراً منهم ، بالإضافة إلى المصاريف المادية ، لذلك فقد جعلنا لإصدارها قيمة رمزية ( 50 ريال ) لتعطي تكاليف إصدارها و ما يبذل في ذلك من مجهودات ووقت ضائع ، و حرصنا أن تكون القيمة رمزية ليتمكن جميع المراجعين من الحصول عليها و التمتع بما تمنحه من خصومات و مزايا عديدة ، و هي :

1- خصم 50% على الكشوفات .

2- خصم 25% على الولادات و العمليات الداخلية .

3- خصم 30% على الخدمات : (أشعة،مختبر،طوارئ) .

4- خصم 20% على علاجات الأسنان و تركيباتها .

و تسري هذه المزايا على حامل البطاقة و جميع أسرته أياً كان عددهم ، و لمدة عام كامل من صدروها .

و السؤال هو : هل هذه البطاقة التي يحصل عليها المستوصف مقابل مايتكبده من مصاريف مادية و مجهودات بشرية مال حرام و لا يجوز تداولها ؟

مع ملاحظة أن المراجع يطلبها بنفسه ، و يستفيد منها في أول زيارة له بأكثر مما دفعه فيها في زيارة واحدة لشخص واحد ، و هي تسري لمدة عام كامل و لجميع أفراد الأسرة ، و التي لو حسب مايستفيد المراجع منها لزاد بعشرات المرات عن قيمتها . كما أنه لا يوجد أي مرجع يطلب البطاقة إلا إذا حضر فعلاً للمستوصف للعلاج ، و عرف عنها و مزاياها و حسبها و عرف أنها ستوفر عليه أكثر من ثمنها في الزيارة الواحدة ، و لا يوجد أبداً أي مراجع دفعه فيها في أي وقت في حالة عدم استفادته بها ، و بالتالي فإن الغبن في حق المراجع غير متوفر ، فهو إما أن يستفيد من خصم يفوق قيمتها ، أو لا يستفيد ، و بالتالي يمكنه إعادتها و استرداد قيمتها بعد خصم قيمة الطباعة الفعلية ، و التي لا تتجاوز (9) ريالات ، لذلك نتوجه لسماحتكم طالبين الفتوى في هذا الأمر حتى لا نقع في المحظور دون أن نعي .

ج: هذا العمل نوع من أنواع التأمين الصحي ، و هو محرم ، لأنه من عقود المقامرة و الغرر ، فالمبلغ المدفوع من المستأمن ليحصل به على خصم مدة سنة أو أكثر أو أقل قد لا يستفيد منه مطلقاً ، لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة ، فيغرم بهذا ماله و يغنمه المستوصف ، و قد يستفيد منه كثيراً و يفوق مادفعه مضاعفاً ، فيغنم و يغرم المستوصف ، فالغانم منهما كاسب في رهانه و الغارم خاسر فيه .

و هذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب ، قال الله تعالى : ] يأيها الذين ءامنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلم رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون(90)[(1)

و المال في هذا كله مغرر به ، و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر .

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .

نظام ( رمتان ) للخدمات الصحية نوع من التأمين الصحي

س: إننا مؤسسة سعودية ، تعمل في مجال التجارة ، و نرغب في تأسيس شركة تهدف إلى تكافل في تغطية نفقات العلاج و بعض العمليات الجراحية للمواطنين و غيرهم من المسلمين في المملكة ، مستنيرين بما تجيره الشريعة الإسلامية السمحاء ، و التي نرجو أن تكون فيها بديلاً صالحاً للتأمين الصحي المتعارف عليه لدى شركات التأمين التجارية . و نرفق لسماحتكم عرضاً لأهداف الشركة ، و طريقة عملها ، آملين أن يسمح و قتكم بالاطلاع عليه ، و توجيهنا بما يحقق هذا الهدف الذي أصبح حاجة ماسة للكثير من الناس

، مع ارتفاع تكاليف العلاج ، و تعدد وجوهه .

و نص أهداف الشركة مايلي : تتمثل فكرة الشركة في تحقيق تكافل و تعاون بالتبرع لمواجهة الاحتياجات الصحية للمواطن ، وفق أسس لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مبدأ التعاون في تفتيت الأخطار) و تقوم عناصر الشركة على الأسس التالية :

1- إيجاد صندوق يتمثل في الصفة الاعتبارية للشركة ، يمول من الأشخاص ذوي الاعتبار الشخصي الشرعي ، و تتوفر به مبالغ نقدية تحت الطلب للصرف على احتياجات المشترك في التمويل من الخدمات الصحية العلاجية و العمليات الجراحية ( وفق حدود و شروط ينظمها القائمون على الشركة ) بحيث تضمن توفير المساعدات العلاجية لكل مشارك بصورة متساوية ، و عادلة مع غيره من المشاركين ، و لا تؤدي إلى عجز في موجودات الصندوق يخل بأهدافه و مبدأ المساواة العادلة في تحمل الأخطار لجميع المشاركين .

2- كيفية التمويل : يتم تحديد مبلغ سنوي يساهم به الفرد ، يطلق عليه اسم(سهم) يدفع مع بداية كل عام ، و ينطبق استقلال السهم عن كل رد من أفراد الأسرة ، و تحديد مساهمة كل فرد من الأسرة و قيمتها حسب التقدير لكل فرد و احتياجه إلى الخدمات الصحية المتوقعة . و تجمع أسهم أفراد الأسرة الواحدة في استمارة اشتراك موحدة ، تذكر فيها تفاصيل قيمة كل سهم عن كل فرد ، و تحمل رقماً و أسرياً واحداً ، و تضاف إلى أقيام الأسهم تكلفة مقطوعة مقابل فتح الاستمارة ( كأجور عاملين على الصندوق ) على أن لاتتجاوز مائة و خمسين ريالاً للاستمارة الواحدة .

3- تقوم الشركة بافتتاح مكاتب معروفة و معلنة في المناطق الرئيسية للملكة ، و الناطق الآخرى حسب الاحتياج الذي يتبع كثافة المشاركين في أسهمها في كل منطقة .

4- تتعاهد الشركة مع أفضل مستشفيات و مراكز العلاج في القطاع الخاص في جميع أنحاء اللممكة لتقديم أجود الخدمات وفق أسس صحيةو لإدارية يتفق عليها بين المستشفى و الشركة ، لكل من يحمل استمارة عضوية المساهمة في الشركة .

5- يحصل الفرد ( لكل حامل استمارة مستقلة ) على كوبون زيارة علاجية لمرتين في العام لأي مستشفى أو مركز علاجي ، و تقوم الشركة بتحمل جميع نفقات العلاج المترتب على هذا الكوبون بموجب الاتفاق المشار إليه في الفقرة السابقة ، و تحصل الأسرة على عدد لا يقل عن ستة كوبونات ، و لا يزيد عن عشرة للغرض نفسه .

6- تتحمل الشركة كامل نفقات العمليات الصغرى ، مثل: (يتم تحديدها من قبل لجنة طبية) لكل حامل استمارة مدفوعة قيمة الاشتراك .

7- يخبر المشترك المساهم بأنه يحصل من الشركة على تغطية لنفقات العمليات الكبرى داخل المملكة و خارجها في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أمريكي ، و لا يقل عن سبعة آلاف و خمسمائة دولار أمريكي ، و يترتب على ذلك : أن يدفع مبلغاً إضافياً على قيمة الاستمارة تحت مسمى : (سهم العمليات الكبرى ) و يحدد بعد الدراسة

8- تتعهد الشركة برد نسبة 25% من فائض موجودات صندوق الشركة بعد كل ميزانية سنوية لكل مشترك مساهم لم يحصل على الخدمات العلاجية أو تغطية العمليات ، و يسقط حق كل مشترك في الحصول على هذه النسبةفي حالة استخدامه لكوبونات العلاج (جميعها أو بعضها) .

9- تصدر ميزانية الشركة سنوياً من قبل محاسب قانوني ، و تقدم لمن يطلبها من المساهمين المشاركين .

10- بعد إعادة النسبة المشار إليها ، يعتبر ما تبقى من الفائض مصاريف إدارية للشركة و أجور عاملين و مشرفين ، بما فيهم المؤسسين و مصاريف توسيع مستقبلي لخدماتها.

ج: إن مشروع نظام (رمتان) للخدمات الصحية حسب الفقرات المرصوده أعلاه نوع من أنواع التأمين الصحي ، الذي تقوم به شركات التأمين التجارية ، الذي صدر قرار هيئة كبار العلماء ، و قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ، و مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، و فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء بتحريم التأمين التجاري بشتى ضروبه و أشكاله ، سواء على الأنفس أم الممتلكات أم غيرها .

لذا فإن اللجنة أفتت : بأن فكرة مكتب : ( رمتان ) للخدمات الصحية لا تجوز شرعاً ، لما فيها من الغرر و المخاطرة و أكل أموال الناس بالباطل ، و الله سبحانه و تعالى يقول : ] و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان [(1)

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم .


2014-12-31

التفريغ النصي لفقه حج المريض بإذاعة القرآن الكريم 2020-07-27
أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي 2019-07-02
فقه حج المريض 2016-01-25
موقع الدلـيـل الفقهي 2011-03-05
ملف المفطرات المعاصرة 2019-05-31
الكتاب : الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية 2010-06-18
فتاوى الطب والمرأة 2010-06-18
الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعاً أو بيعاً 2007-05-19
قضايا طبية معاصرة 2007-03-03
قرارات مجمع الفقه الاسلامي الطبية 2007-03-01
الاستحالة وأثرها في الطهارة والحل 2016-10-18
أحكام بعض القرارات العلاجية المصيرية 2016-10-18
الأحكام الفقهية المتعلقة بالإيدز 2017-07-13
انفلونزا الطيور من منظور شرعي 2006-05-31
أحكام تتعلق بفتاوى متنوعة 2014-12-31